انتخابات الاتحادات الرياضية. منظومة ناقصة

عادة ما نشاهد اقبال ممتاز فى انتخابات الاندية و تكتمل الجمعيات العمومية ويكون التنافس على اشده على مناصب مجلس الادارة المختلفة والجمعية العومية هنا تمثل كل اعضاء النادى بلا استثناء ويكون التصويت بالاقتراع السرى المباشر لكل عضو.

اما فى الاتحادات الرياضية تكون الجمعيات العمومية عبارة عن اصوات الاندية التى حصلت على عدد نقاط معين نتيجة اشتراكها فى عدد من البطولات المحلية مما يمكنها من التصويت و التعبير عن رأيها فى إختيار مجلس إدارة الاتحاد لفترة اربع سنوات وعادة تكتمل الجمعيات العمومية و أيضا يكون التنافس محتدم على مناصب مجلس ادارة الاتحاد الرياضى ولكن هناك شيئ مهم ومهم للغاية ينتقص من المنظومة الانتخابية للاتحادات الرياضية.

المعروف انه فى ادارة الكيانات الناجحة يكون كل قرار هدفه إرضاء كل أصحاب المصلحة المشتركة و المباشرة أوما يطلق عليهم " Stake Holders " لكن فى مجالس إدارة الاتحادات تكون الجمعية العمومية من الاندية فقط و يتم تجاهل اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين ؟ كيف يعقل ان الرياضة التى تقوم على اللاعبين اساسا تدار بدون اعتبار وجهة نظرهم فى أى قرار يصدر من إدارة الإتحاد؟ كيف يتم تنظم طريقة تعامل الاندية مع المدربين ان لم يكن لهم صوت ؟

أظن انه يجب انشاء تكتلات او نقابات او رابطات لهذه الاطراف وبحيث يكون مثلا لرابطة اللاعبين صوت او اثنين فى انتخابات وكذلك المدربين والحكام والإداريين وبحيث تراعى وجهة نظر هذه االرابطات اثناء الانتخابات واثناء فترة المجلس المنتخب.
اتمنى مراعاة هذا البعد فى قانون الرياضة الحالى او وضع اساس له لفترة انتقالية لتشكيل الروابط خلال الاربع سنوات المقبلة و يكون لها حق ابداء الرأى فى مجلس ادارة الاتحاد المختص بداية من 2020

أجانب السلة المصرية: السلبيات والايجابيات

قام الاتحاد الدولى لكرة السلة  بتغيير للوائحه التنظيمية واعتبار كأس العالم هى البطولة الدولية الاساسية اعتبارا من 2019 وتغيير نظام التأهل لكأس العالم من التاهل عبر البطولات القارية الى نظام تأهل عن طريق مباريات الذهاب والعودة (تماما كما يحدث فى كرة القدم) ويبدو انه يعيد النظر فى دورات الالعاب الاوليميبة  من حيث عدد الفرق وعمراللاعبين واخيرا نظامها هل تكون 5x5 او3x3 وبناء عليه يصبح الدورى المحلى هو الاسلوب الواقعى والامثل لرفع مستوى اللاعبين المصريين الدوليين وتأهيلهم لمباريات التصفيات دون الاعتماد كلية على المعسكرات الطويلة ورحلات الإعداد الخارجية التى تعودت عليها المنتخبات المصرية منذ سبعينات القرن الماضى

يشهد رؤساء الاتحادات الاسبانية والتركية والفرنسية بأن السبب الرئيسى لارتفاع مستوى الدورى المحلى فى بلادهم هو زيادة عدد المحترفين الاجانب و لذا قرر الاتحاد المصرى مع بداية موسم 2014-2015 زيادة عدد المحترفون لكل فريق الى اثنان بدلا من واحد على ان يكون احدهما افريقى الجنسية و بدأت المقارنات والتحليلات عن استفادة اللاعب المصرى وارتفاع مستوى الدورى المحلى ام ان المستفيد هو اللاعب الاجنبى!!!! ( تحديدا المحترفين من تونس الشقيقة علما ان كل لقاءات الاتدية المصرية المطعمة بالمحترفين التوانسة كانت لصالح الاندية التونسية ) . بعض الاعتراضات الوجيهة هى ان اللاعب المصرى قد يلعب فترات زمنية اقل مما قد يأثر على مستواه الفنى والبدنى كما ان التكلفة المادية باهظة والتى يمكن انفاقها على قطاعات الناشئين فى الأندية وهى ذات الشكوى فى كل الدوريات العالمية

كانت تخوفات الاتحادات الاوروبية فى البداية هو نفس تخوفاتنا فى مصر من ان بعض اللاعبين (2 لاعب فى كل فريق من اصل 12) قد لا يتواجدون فى قوائم الفريق أو انهم قد لايشاركون بصورة مستمرة فى المباريات.

اذا قمنا بدراسة الدوريات العالمية نرى فكر مختلف تماما ففى دورى المحترفين الامريكى NBA وهو اقوى دورى فى العالم ارتفع عدد اللاعبين الاجانب من حوالى 10 لاعبين فى موسم 97/98 الى حوالى 205 لاعب فى موسم 13/14 بينما نسب اللاعبين الاجانب فى الدوريات الاوروبية كما هو موضح فى الشكل الاتى:

لنجد ان نسبة المحترفين 61%  و54%  و45% فى اسبانيا وفرنسا وتركيا على التوالى مقابل 16% فى الدورى المصرى فى تفاوت كبير يدل على فرق المستوى الفنى والمادى ايضا.

دراسة ايجايبات وسلبيات المحترفين واجبة وتعديل اللوائح لتعظيم استفادة اللاعبين المصريين منهم والاحتكاك معهم او لعب فترات زمنية اطول هى ضرورة لتعزيز إستفادة المنتخب الوطنى ولكن نقل خبرات وتجارب الدول المتقدمة فى اللعبة هى الاساس لنقلة نوعية فى مستوى السلة المصرية