ذكرت
اللجنة الاوليمبية المصرية ان هناك اتفاق مع وزارة الرياضة المصرية على حوالي 42
بند من بنود قانون الرياضة المقترح والواجب ارساله الى اللجنة الاوليمبية الدولية قبيل
نهاية العام لاعتماده منها وتطبيقه داخل مصر واتضح ان الخلاف فقط على بند ال 8
سنوات والذي اوصل الرياضة المصرية الى حد المحاضر والنيابة "وممكن نسمع قريب
عن مطواة قرن غزال اتفتحت على الوزير او رئيس اللجنة الاوليمبية"
الامر
المؤكد ان الميثاق الأوليمبي ينص على ضرورة وضع اللوائح الخاصة باللجان الاوليمبية
الوطنية بواسطة الجمعية العمومية للجنة أي رؤساء الاتحادات الوطنية فيما تلتزم
الاتحادات الوطنية بلوائح اتحاداتها الدولية بعد موافقة جمعياتها العمومية هي أيضا
من حيث من له حق التصويت وأسس اختيار أعضاء الجمعية ومدد مجلس الإدارة (هذا ما طبق
في اتحاد الكرة من سنوات عديدة ولكن اتحاد الكرة المصري لسبب غير معلوم يغرد خارج
السرب).
وجهة
نظر الوزارة انه لا يجوز فتح المجال لبقاء رؤساء و اعضاء مجالس ادارات الاتحادات و
الاندية في حين ان بند ال8 سنوات يطبق و بداية على رئيس الجمهورية و ان تطبيق
المبدأ يعطى الفرصة لعناصر كثيرة ان تشارك في عمل تطوعي لمصلحة البلد كما ان بقاء أسماء
بعينها لفترات طويلة يفقد الشخص على العطاء كما انه يفتح باب الفساد و المحسوبيات بينما
ترى اللجنة الاوليمبية ان تطبيقه قد يضر مصر بتغيير السياسات و الخطط واستبعاد بعض
العناصر الموجودة في الاتحادات الدولية و الافريقية كما ان هذه المناصب تطوعية و
ليست مدفوعة الاجر فلا مانع من بقاء أي عنصر بناء على رغبة الجمعية العمومية و
الدليل بقاء اعضاء مجلس الشعب لفترات طويلة جدا في بعض الدوائر الانتخابية لثقة و
محبة الشعب لهم و ترى انه يجب العودة الى نظام الاتحادات الدولية فنحن
نرى اتحاد الكرة رئيسه يستمر لخمس فترات و كذلك اتحاد اليد بينما السلة و الطائرة
تختلف تبعا لقرارات جمعياتها العمومية.
الأكيد
ان كل قرار له مزاياه وعيوبه والأكيد انه بتطبيق البند من عدمه فان انتخاب مجالس إدارات
الاتحادات يرجع بالأصل لوجود جمعية عمومية واعية وانتخابات تتم في جو نزيه وسليم.
الوزارة
تعول على قرار مجلس النواب بعد انتخابه لإقرار القانون المقترح منها بينما اللجنة
الاوليمبية تعول على الدستور المصري الذي ينص على ضرورة تماشى القوانين المصرية مع
قوانين ولوائح المنظمات الدولية.
من
ستكون كلمته هي الحسم والفيصل لقانون الرياضة البائسة ومن ستكون كلمته نشازا.
من
سيدخل من بيت الطاعة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق